در روزهاي اخير برخي وزراي دولت و مسئولان سازمان هاي دولتي تلاشهايي براي تحت پوشش درآوردن صنوف مربوط به خود را آغاز كرده اند. انتقال اتحاديه املاك از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازي كه ظاهرا اسلامي وزير راه و شهرسازي به دنبال آن است، الحاق هتلها و هتل آپارتمانها به سازمان ميراث فرهنگي، تجهيزات پزشكي و دندانپزشكي به وزارت بهداشت و اتحاديه هاي صوتي ـ تصويري، لوازم مخابرات و فضاي مجازي به وزارت ارتباطات از جمله پيشنهادهاي مطرح شده در ماههاي اخير است.
با اينكه مسئولان وزارت صمت و قاسم نوده فراهاني رييس اتاق اصناف تهران اين انتقالها را مغاير اصل ۴۴ و چشم انداز ۲۰ ساله كشور مي دانند، به نظر مي رسد شرايط براي اين موضوع فراهم شده است.
چندي پيش، محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي از تصميم رييس جمهور براي تحت پوشش قرار گرفتن اتحاديه املاك توسط وزارت راه و شهرسازي خبر داد.
از طرف ديگر مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاك با جابه جايي اتحاديه متبوعش به وزارت راه و شهرسازي موافق است و آن را فرصتي براي ارتقاي اين صنف مي داند.
خسروي اظهار كرد: انتقال اتحاديه مشاوران املاك از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازي تحول بزرگي است كه پس از دهه ها ايجاد مي شود و اين فرصت را به دست مي دهد كه ما از صنف به كانون تبديل شويم. اين اتفاق جدا از آنكه مزايايي براي اعضاي اتحاديه دارد و به ارتقاي علمي و آموزشي بدنه اتحاديه كمك مي كند در ساماندهي بازار مسكن موثر است.
با توجه به چراغ سبز اتحاديه املاك براي جابه جاي به وزارت راه و شهرسازي، موافقت رييس جمهور و وزير راه و شهرسازي، حالا جمع موافقان اين اتفاق به سه نفر رسيده و احتمال جدايي اتحاديه مشاران املاك قوت گرفته است.
گزارش اشکال
